عدم وجود اجماع بر خلافت ابوبکر

عدم وجود اجماع بر خلافت ابوبکر

در مورد اجماع بر خلافت ابوبکر از دو جهت بحث است: يکي اين‏که آيا اجماع مي‏تواند مصحّح خلافت باشد؟ و ديگر اين‏که آيا اجماعي بر خلافت ابوبکر بوده است؟

 >عدم صلاحيت اجماع

>عدم تحقق اجماع

 

 عدم صلاحيت اجماع

در جاي خود به اثبات رسانديم که اجماع بر فرض وجود و تحقّق بر خلافت شخصي، هرگز نمي‏تواند به امامت آن شخص مشروعيت بخشد؛ زيرا مطلق اتفاق جماعتي بر امامت شخصي براي ما حجت درست نمي‏کند. هر يک از افراد مجمعين افرادي جايز الخطا مي‏باشند، حال چگونه با ضميمه خطاهاي متعدد به حجيّت و عصمت مي‏رسيم؛ خصوصاً آن‏که بدانيم اين اجماع عوامل مختلفي؛ از قبيل تطميع، ترس و... داشته است. و هيچ دليل معتبر شرعي نيز بر اعتبار تعبّدي اين اجماع وجود ندارد، همان‏گونه که در جاي خود آن را توضيح داده‏ايم.

 

 عدم تحقق اجماع

در مورد بحث صغروي که آيا اجماعي بر خلافت ابوبکر بوده، اين مطلب را به طور حتم مي‏توان گفت که هنگام بيعت با ابوبکر در سقيفه اجماعي نبوده است، گرچه ادّعا مي‏کنند که روز دوّم بيعت اجماع حاصل شد؛ در حالي که اجماع روز دوم نيز مورد سؤال است که اجماع و وفاقي بر امامت و خلافت ابوبکر پديد آمده است؟ و آيا اين اجماع طوعاً و با اختيار و رغبت و ميل بود يا بخشي با تطميع و بخشي نيز با تهديد و... بوده است؟ که قطعاً همين طور است. به همين جهت است که اهل سنت در صدد برآمده تا دايره اجماع را تا حدّ اجماع اهل حلّ و عقد محدود سازند.[1]  لذا با مراجعه به تاريخ اهل سنت پي مي‏بريم که تعداد بسياري از صحابه از بيعت با ابوبکر سرباز زدند که از آن جمله مي‏توان از امام علي‏عليه السلام، عموم بني هاشم، سعد بن عباده انصاري، زبير بن عوام، خالد بن سعيد بن عاص اموي، طلحة بن عبيداللَّه، مقداد بن اسود، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، عمار بن ياسر، براء بن عازب، ابّي بن کعب، عتبة بن ابي لهب، و ابوسفيان نام برد.[2] .

[1] ر.ک:المواقف، ص 400.

[2] ر.ک: عبداللَّه بن سبأ، علامه عسکري، ج 1.